لزوم باز مهندسي بيمه‌هاي بازنشستگي

خبرگزاري آريا - با توجه به مشکلات موجود در صندوق هاي بازنشستگي و عدم امکان پرداخت مطالبات و حقوق ها از سوي آنها، به نظر مي رسد باز مهندسي بيمه هاي بازنشستگي امري ضروري است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاري ميزان، پوشش بيمه اجتماعي بازنشستگي صرفنظر از اينکه جزو حقوق بنيادين کار و از مضامين اصلي اعلاميه جهاني حقوق بشر و مقاوله نامه بين‎المللي «کار شايسته» است و عدم ايفاي وظيفه کارفرما در اين زمينه يکي از مصاديق استثمار و بهره‎کشي است و باعث بهره‎مندي ناعادلانه و ظالمانه عوامل توليد از ارزش افزوده ايجادي مي‎شود، در کنار ماليات، يکي از مکانيسم‎هاي بازتوزيعي است که باعث کاهش شکاف‎هاي درآمدي، افزايش توازن اجتماعي و بسط عدالت اجتماعي است و از تکاثر و تداول ثروت در بين قشر خاصي از جامعه جلوگيري مي‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما تفاوت بارز بين ماليات و حق بيمه اجتماعي اين است که ماليات‌ها و عوارض داراي ما به ازاي مستقيم براي کارفرما نيست، ولي حق بيمه تامين اجتماعي ما به ازاي مستقيم براي کارفرما ايجاد مي‌ کند و او را از اشتغال به تامين بسياري از نيازمنديهاي کارگران و کارمندان خويش بي نياز مي‌سازد. ولي متاسفانه مشاهده مي‌شود که به لحاظ غير دولتي و غير حاکميتي بودن سازمان تامين اجتماعي، فعالان بخش خصوصي و حتي بسياري از دولتمردان نو رسيده و تازه به نان و نوا رسيده، حق بيمه تامين اجتماعي را مانع توليد و اشتغال قلمداد مي‌کنند.


اين در حالي است که در بهترين حالت و بشرط عدم وقوع فرار بيمه‌اي (ريالي، تعدادي، بنگاهي، صنفي) هزينه‎هاي تامين اجتماعي کمتر از 1. 5 درصد هزينه‎هاي بنگاه را شامل مي‌شود و چون قبل از کسر ماليات محاسبه و پرداخت مي‌شود عملاً در قيمت تمام شده کارگاه يا پيمان لحاظ شده و از جيب مصرف کننده دريافت مي‌شود.


جالب توجه اينکه اتاق بازرگاني که منادي حذف تامين اجتماعي براي بهبود محيط کسب و کار است اخيراً در قالب ماده 13 قانون احکام دائمي برنامه‎هاي توسعه، بنگاه‌ها را مکلف به پرداخت درصدي از سود خود به اطاق بازرگاني نموده است و در اين ميان متأسفانه متوليان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت و معدن و تجارت نيز بر طبل حذف سازمان تامين اجتماعي مي‌کوبند.


اين در حالي است که قانون تامين اجتماعي و نرخ حق بيمه سهم کارفرما و ضريب حق بيمه پيمان‌ها مربوط به سال 1354 است يعني زماني که ادعا مي‌شود خان ها، فئودال ها، درباريان و ... بر مصدر کار بوده اند.


به هر تقدير سازمان هاي بيمه‎گر اجتماعي، بنگاه انتفاعي نيستند و مبتني بر توزيع ريسک بين اعضاء عمل مي‌کنند و مصالح عامه و منافع شرکاي اجتماعي را مدنظر دارند و اينگونه نيست که اگر حق بيمه‎اي بگيرند در جيب افراد برود يا اگر مزايايي براي فردي که واجد شرايط نيست برقرار نکنند، صرفه اقتصادي آن به متوليان اداره صندوق‌ها برسد بلکه هزينه ساير افراد واجد شرايط مي‌شود.


در حال حاضر 22 سازمان و صندوق بيمه گر اجتماعي بازنشستگي وجود دارد؛ که عمده‌ترين آن‌ها سازمان تامين اجتماعي است و نيمي از جمعيت کل کشور و بيش از 70 درصد بيمه شدگان بازنشستگي را تحت پوشش دارد. غالب اين بيمه‌هاي بازنشستگي به دلايل و اسباب گوناگون دچار بحران‌ها و چالشهاي جدي در زمينه پايداري مالي بوده و دچار کسري نقدي، جاري و تعهدي مي‌باشند که حاکي از عدم تنظيم ورودي‌ها و خروجي‌ها و عدم تعادل منابع و مصارف است و دليل اصلي اين اوضاع، عدم رعايت اصول، قواعد و محاسبات بيمه‌اي است.


براي برون رفت از اين وضعيت بايد اصلاحات سيستماتيک، پارامتريک و مهندسي مجدد در حوزه بيمه‎هاي بازنشستگي انجام پذيرد؛ بويژه آنکه قوانين و مقررات موضوعه از قدمت بالايي برخود دارند و بايستي بروز رساني شده و با شرايط و مقتضيات روز اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و ... تطبيق داده شوند.


اگر چه شرايط مبتلا به صندوقهاي بازنشستگي متاثر از اوضاع اقتصادي، اجتماعي، سياسي نظير (رکود، بيکاري، کاهش سرمايه‎گذاري مولد، قاچاق افسار گسيخته و واردات بي رويه، تحريم ها، نيروي کار غير مجاز خارجي، سالمندي جمعيت، مهاجرت، بدهيهاي دولت، بازنشستگي‎هاي زودرس و ...) است وليکن در همين شرايط نيز مي‌توان با انجام اصلاحات در نظام بيمه‎هاي بازنشستگي، پايداري مالي نسبي را ايجاد نمود. حال اگر انجام اصلاحات سيستماتيک و پارامتريک بويژه براي بيمه شدگان موجود يا در شرف بازنشستگي بلحاظ تبعات اجتماعي و سياسي ممکن و ميسر نيست؛ مي‌توان آنرا براي بيمه شدگان جديد اعمال کرد.


در هر حال انجام اصلاحات مهندسي مجدد براي بيمه شدگان جديد مقدور و ممکن است.برخي مصاديق اين اصلاحات عبارتند از:


الف. تداوم بيمه‌اي (بيمه اختياري): براي همه صندوق‌ها که اين خدمت يا پوشش بيمه‌اي عمدتاً در سازمان تامين اجتماعي ارائه مي‌شود و بايد همه صندوق‎‌ها آنرا به اعضاي خود ارائه کنند چرا که اين نقيصه باعث سرريز افراد در شرف بازنشستگي به سازمان تامين اجتماعي مي‌شود.


ب.تجميع سوابق بيمه‌اي: براي اين امر بايستي ملاک محاسبات بيمه‌اي باشد و رفت و آمد بيمه شدگان بين صندوق‌ها و با پرداخت ما به‎التفاوتي صورت پذيرفته که براساس محاسبات بيمه‌اي تعيين مي‌شود. بديهي است که در مواردي که دولت باعث اين جابجايي شده است بايستي دولت بار مالي آنرا متقبل شود. عدم دريافت مابه التفاوت باعث ايجاد زمينه برخورداري من غير حق و سواري رايگان مي‌شود و ظلم به ساير اعضاي صندوق خواهد بود.


ج.مستمري جمع: اين مکانيسم اگر عملياتي شود عملاً نيازي به تجميع سوابق بيمه‎اي نيست و بدينصورت افرادي که در دو صندوق داراي سابقه بيمه‌اي هستند مي‌توانند با رسيدن به سن بازنشستگي در صندوق آخر، سهم‌الشرکه مستمري خود را از هر دو صندوق به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه دريافت نمايند و نيازي به جابجايي سوابق بيمه‌اي نيست.


د.تمام شماري سنوات: در حال حاضر براي محاسبه مستمري ميانگين دو سال آخر و براي عده‎اي آخرين دريافتي ملاک عمل است در حالي که بايستي ميانگين کل سنوات پرداخت حق بيمه ملاک عمل باشد تا عدالت بر قرار شود و عدم تحقق اين امر باعث بروز فرار بيمه‌اي و برخورداري من غير حق و ظالمانه عده‎اي و محروميت تبعيض آميز عده‎اي ديگر مي‌شود.


ﻫ. مشوق مالياتي بيمه: براي تشويق به کار و فعاليت و اخذ پوشش‌هاي بيمه‌اي در بسياري از کشورهاي دنيا، مشوق‌هاي مالياتي به نفع بيمه پردازان است در حالي که در ايران عکس آن عمل مي‌شود. بعبارت ديگر بايستي حق بيمه معاف از ماليات باشد و هر کس حق بيمه بيشتري مي‌دهد ماليات کمتري بدهد و در عوض مستمري مشمول ماليات باشد. چرا که اصل و نرخ جايگزيني بايد رعايت شود و شرايط به گونه‌اي باشد که افراد به کار و فعاليت بيشتر تشويق شوند نه اينکه جمعيت غيرفعال جايزه بگيرند و جمعيت غيرفعال جريمه شوند.


و- متناسب سازي مستمري ها: متأسفانه يکي از غلط‌هاي مصطلح و رايج در کشور مقولات "همسان سازي مستمري ها" و بدتر از آن "يکسان سازي مستمري ها" است در حالي که افزايش مستمري‌ها بايستي براساس قاعده عدالت و اصول و قواعد و محاسبات بيمه‌اي باشد. بدينترتيب که افرادي مستمري بيشتري دريافت کنند که حق بيمه بيشتري در قالب سنوات پرداخت حق بيمه و دستمزد مبناي کسر حق بيمه پرداخته اند.


بر اين اساس بايد فارغ از فرمول محاسبه مستمري در زمان برقراري (ميانگين دو سال آخر) براي متناسب سازي مستمري‌ها در هر سال بررسي گردد که بيمه شده در طول دوره بيمه‌پردازي خود چند برابر حداقل دستمزد پرداخت حق بيمه داشته است و با امتياز حاصل از ميانگين اين ضريب، افزايش‌هاي سنواتي مستمري را بطور عادلانه تنظيم کرد. به عبارت ديگر در افزايش‌هاي سنواتي افرادي که سنوات بيشتري حق بيمه داده اند و مبناي کسر حق بيمه بالاتري داشته اند بايد بيشتر برخوردار شوند. اين امر هم عادلانه است و هم باعث فرهنگ سازي براي عدم فرار بيمه‌اي مي‌شود.


ز-پوشش بيمه‌هاي مازاد و مکمل بازنشستگي: علي القاعده در جامعه بايد بين بيمه‌هاي سطح پايه و ساير سطوح مازاد و مکمل تفاوت قائل شد. آنچه که در حال حاضر کشور با آن مواجه است برخورداري ناعادلانه افراد عضو يک صندوق نسبت به يکديگر و برخورداري ناعادلانه افراد عضو يک صندوق نسبت به اعضاي ساير صندوق‌ها است؛ بويژه آنکه منابع غالب اين صندوق‌ها که مزاياي ناعادلانه را به اعضاي خود مي‌دهند از محل بودجه دولتي تأمين مي‌شود و يا از جيب ساير بيمه شدگان نسل فعلي يا آتي مي‌رود. پس بايستي اين پوشش‌هاي مازاد و مکمل را از طريق صندوقهاي مجزا از سطح پايه ارائه داد تا باعث بي عدالتي نشود.


در هر حال بنظر مي‌رسد انجام اصلاحات سيستماتيک، پارامتريک و مهندسي مجدد در حوزه بازنشستگي بويژه در مورد بيمه‌شدگان جديد را بايد هر چه سريعتر انجام داد و اين امر ميسر نيست مگر با شکل گيري نظام چند لايه تأمين‌اجتماعي که لايه‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي و نيز سطوح پايه، مازاد و مکمل را از يکديگر تفکيک مي‌کند و در قالب يک سامانه و پنجره واحد خدمت، پيوستار جامع، يکپارچه و هوشمند ارائه شود.


امري که احکام آن در مواد 3، 5 و 57 در قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور آمده و مقدمات آن از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي فراهم شده است و ثمره آن مي‌تواند "نظام نوين بازنشستگي" کشور باشد.


علي حيدري
عضو و نائب رئيس هيـأت مديره سازمان تأمين اجتماعي
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۱۴۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۸۰ درصد بیمه شدگان سلامت همدان رایگان زیر پوشش هستند

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان، گفت: از یک میلیون و ۷۵ هزار جمعیتی که در استان عضو صندوق سلامت هستند بیش از ۸۵۰ هزار نفر، معادل ۸۰ درصد، بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش هستند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، فریبرز نیاستی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه از فعالیت صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در استان خبر داد و اظهار داشت: این یکی از برنامه‌های خوب مجلس است که برای افزایش حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج کشور با 5 هزار میلیارد تومان اعتبار در سال 1401 کلید خورد.

وی با تاکید بر اینکه اعتبار کشوری صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در سال 1402، به 7 هزار میلیارد تومان رسید، تصریح کرد: این رقم بودجه برای سال 1403 به 9 هزار میلیارد رسیده و خوشبختانه تامین منابع مالی به خوبی انجام شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با اشاره به اینکه برای هر بیمار خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش صندوق سالانه 50 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: بیماران بر اساس استادی که ارائه می‌دهند بر اساس قوانین، هزینه آن به بیماران پرداخت می‌شود.

نیاستی افزود: در صورتی که هزینه بیماران خیلی بالا باشد، مکاتباتی با دستگاه‌های بالا دستی انجام داده و 50‌ میلیون بعدی را هم تامین می‌کنیم.

وی از نشان دار شدن بیماران تحت پوشش برای دریافت خدمات صندوق خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 49 هزار نفر از بیماران نشان‌دار شدند. نشان‌دار شدن یعنی بیمار در هر کجای کشور که وارد سیستم بهداشتی درمانی می‌شود از مزایا و قوانین حاکم بر تعرفه‌های بیماران صعب‌العلاج بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با بیان اینکه 107  گروه بیماری جزو صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج است، تصریح کرد: با پیگیری‌های چندین ماهه در رابطه با درمان بیماران سرطانی که نیاز به رادیوتراپی دارند، خدمات رادیوتراپی در مرکز خیریه مهدیه، برای بیماران تحت پوشش بیمه سلامت به صورت کاملا رایگان انجام می‌شود. اولین استانی هستیم که این خدمت را ارائه می‌دهیم.

نیاستی، عنوان کرد: هزینه 40 جلسه درمان رادیوتراپی برای بیماران مبتلا به سرطان معادل 340 میلیون تومان است که برای بیماران زیر پوشش صندوق سلامت کاملا رایگان است.

وی افزود: مرکز خیریه مهدیه هم 22 درصد‌از کل مبلغ را در هر بیمار تخفیف دادند که با این‌ کار، صندوق ما توانست بیماران زیادی را پوشش دهد.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با اشاره به اینکه با بیماران بسیاری مواجه بودیم که برای تامین دارو و درمان خود مشکل داشتند، گفت؛ خوشبختانه توانستیم به این بیماران کمک کنیم و ارتباط مالی بین بیمار و موسسه و بیمار و پزشکان را قطع کنیم تا بیمار فقط درگیر بیماری خود باشد نه هزینه‌های آن.

نیاستی بیان کرد: ما شروع تفاهمنامه با رادیوتراپی مهدیه را شروع کردیم‌ که قدم اول را برای بیمه شدگان سلامت برداریم و با پیگیری‌ها بتوانیم برای تامین اجتماعی و مسلح هم خدماتی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه خط مشی بیمه سلامت، اجرای کامل پوشش جمعیتی بیمه همگانی است، عنوان کرد: از یک میلیون و 740 هزار نفر جمعیت استان یک‌میلیون و 75 هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت استان هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان، خاطرنشان کرد: افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نیستند، می‌توانند همراه با مدارک هویتی به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد و دفاتر بیمه سلامت شهرستان‌ها مراجعه کنند و ثبت نام شوند.

نیاستی با بیان اینکه حق بیمه برای  دهک یک تا 5 جامعه به صورت رایگان است، گفت: هزینه برای دهک 6 فقط 20 درصد، برای دهک 7، 30 درصد و برای دهک 8  هم 40 درصد و دهک 9 نیز 50 درصد و برای دهک دهم پرداخت 100 درصد هزینه است.

وی با اشاره اینکه 652 هزار و 500‌ نفر به صورت رایگان تحت پوشش صندوق روستاییان ما هستند، گفت: صندوق ایرانیان نیز 237 هزار نفر عضو تحت پوشش دارد که تا دهک 5 رایگان است. بیش از 68 هزار نفر هم‌تحت پوشش صندوق سایر اقشار هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان بیان کرد: از یک میلیون و 75 هزار جمعیتی که در استان تحت پوشش سلامت هستند بیش از 850 هزار نفر بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش صندوق بیمه سلامت هستند و از نظر مزایا و تعهدات درمان یکسان هستند.

نیاستی از پرداخت بروز  مطالبات داروخانه ها، مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های سطح استان خبر داد و عنوان کرد: بدهی داروخانه‌های بخش خصوصی را تا پایان اسفند تسویه کردیم و فروردین را هم این روزها تسویه می‌کنیم.

انتهای پیام/743/